الأمر كذلك في تنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله صلى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » « 1 » . ومن الواضح أنّه لا مصداق لهذه الكبرى إلّاالجنايات ، فإنّها إن صدرت من الجاني عمداً فيقتصّ منه ، وإن صدرت منه خطأً فديتها على عاقلته . وعلى هذا فيصحّ تنزيل جناية الصبيّ عمداً منزلة جنايته خطأ ، فتكون ديتها مطلقاً على عاقلته ، وأمّا في غير الجنايات فلا مورد لمثل هذا التنزيل أصلًا . وبتعبير أوضح : أنّ تنزيل عمد الصبيّ منزلة خطئه متقوّم بأمرين : الأوّل : ثبوت الأثر لكلّ منهما . الثاني : أن يكون أثر الخطأ ثابتاً لغير الفاعل . ولا ريب أنّه لا مصداق لهذه الكبرى إلّاباب الجنايات ، وهذا المعنى هو الموافق للذوق الفقهي « 2 » . وقال السيّد اليزدي : ويمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم من النصوص المتقدّمة - مضافاً إلى ما ذكر - بما ورد في الأعمى بهذا المضمون ، ولا إشكال في عدم إرادة العموم منه ، ففي خبر أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله » « 3 » ، الخبر . وفي رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 9 : 410 ، الباب 38 من أبواب الطواف ح 2 ، جامع أحاديث الشيعة 11 : 330 ، ح 2724 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 2 : 529 إلى 532 ، حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 2 : 19 ، جامع المدارك 3 : 76 - 77 مع اختلاف في التعبير وتصرّف وتلخيص . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ، ولا بأس بسند الرواية ، فالتعبير عنها بالخبر لعلّه من سهو القلم .